مجازات های تکمیلی و تبعی

تعویق صدور حکم

ماده ۴۰– در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف– وجود جهات تخفیف

ب– پیش بینی اصلاح مرتکب

پ– جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت– فقدان سابقه کیفری مؤثر

تبصره– محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.

ماده ۴۱– تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.

الف– در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود.

ب– در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.

تبصره ۱– دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند.

تبصره ۲– چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می نماید. دادگاه می تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.

ماده ۴۲– تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:

الف– حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر

ب– ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی

پ– اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی

ت– کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور

تبصره– تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

ماده ۴۳– در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:

الف– حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص

ب– اقامت یا عدم اقامت در مکان معین

پ– درمان بیماری یا ترک اعتیاد

ت– پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

ث– خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری

ج– خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن

چ– خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه

ح– گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی

ماده ۴۴– در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.

تبصره– در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.

ماده ۴۵– پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند.

مجازات‌ های جایگزین حبس

ماده ۶۴– مجازات‌ های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی ‌است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌ دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌ شود.

تبصره– دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌ کند. دادگاه نمی‌ تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌ های جایگزین حکم دهد.

ماده ۶۵– مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به‌ جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌ گردند.

ماده ۶۶– مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به‌ جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌ گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:

الف– بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/ ۱۰) ریال یا شلاق تعزیری

ب– یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک‌ پنجم دیه

ماده ۶۷– دادگاه می‌ تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک ‌سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده (۶۶) این قانون اعمال مجازات‌ های جایگزین حبس ممنوع است.

ماده ۶۸– مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌ گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

ماده ۶۹‌– مرتکبان جرایمی‌ که نوع یا میزان تعزیر آن‌ ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌ گردند.

ماده ۷۰– دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می ‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.

ماده ۷۱– اعمال مجازات‌ های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.

ماده ۷۲‌ (اصلاحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری)– تعدّد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

ماده ۷۳– در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک ‌سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک ‌سال، دادگاه نمی ‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.

ماده ۷۴– مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم ‌الاجراء‌ شدن این قانون صادرشده است اجراء نمی ‌شود.

ماده ۷۵– همراه بودن سایر مجازات‌ ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این‌ صورت دادگاه می‌ تواند به مجازات‌ های مذکور همزمان با مجازات‌ جایگزین حبس حکم دهد.

ماده ۷۶– ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.

ماده ۷۷– قاضی اجرای احکام می‌ تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند.

قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد.

ماده ۷۸– محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد.

ماده ۷۹– تعیین انواع خدمات عمومی‌ و دستگاه ‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به‌ موجب آیین ‌نامه ‌ای است که ظرف سه‌ ماه از تاریخ‌ لازم‌ الاجراء ‌شدن این قانون به ‌وسیله وزارتخانه ‌های کشور و دادگستری تهیه می ‌شود و با تأیید رییس قوه‌ قضاییه به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین ‌نامه موضوع این ماده لازم ‌الاجراء می ‌شود.

ماده ۸۰– چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می‌ تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.

ماده ۸۱– چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلّف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می‌ شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء می‌ گردد.