تبادل لوایح آنلاین

در دنیای پیچیده و مدرن امروزی آن چیزی که موجب نظم و هماهنگی میان اعضای مختلف یک جامعه شده است وضع قوانین و مقررات می باشد. در این بین هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی برای تطبیق خود با دیگر اعضا و نیز برای ادامه حیات و زندگی خود چاره ای ندارد جز این که از حقوق و تکالیف خود آگاه بوده و طبق آن اقدام کند. اما همانطور که آگاه هستیم هر روزه قوانین جدیدی در حوزه های گوناگون به وجود آمده که طبیعتاً تسلط و اشراف به همه آن ها از عهده افراد خارج است. با این توضیحاتی که گفته شد شناخت افراد متخصص و با دانش در زمینه قوانین و مقررات مختلف و کسب نظر آن ها پیش از انجام هرگونه اقدام حقوقی و قانونی ضروری به نظر می رسد. وکلا و مشاوران حقوقی با تخصص و تجربه‌ای که در این حوزه دارند، می‌توانند به شما در حل و فصل مسائل حقوقی کمک کنند. در حقیقت این متخصصان را می توان راهنمای جامعی برای حل مسائل حقوقی شما عنوان کرد. هزینه تبدیل لوایح 700 هزار تومان می باشد در عدل نیکان برای شما عزیزان.

آنچه از اصل تناظر مورد پذیرش قانونگذار در قانون آئین دادرسی مدنی پذیرفته  است این می باشد که هر وقت تجدیدنظرخواه دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را همراه با ضمائم آن با رعایت مقررات قانونی از جمله ماده 341 و 342 و غیره تقدیم نماید مدیر دفتر شعبه بدوی مکلف است نسخ دیگر را به همراه ضمائم به تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخواندگان ارسال دارد. و به طرف مقابل مهلت قانونی جهت پاسخگویی اعطا می نماید در صورتی که تجدیدنظرخوانده یا تجدیدنظرخواندگان از حق قانونی خود برای پاسخگویی استفاده بکنند و لایحه تقدیم می نمایند و در صورت عدم استفاده از حق قانونی در مهلت مقرر پرونده بدون دریافت لایحه آنها به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌گردد و این امر در مرحله تجدیدنظر که ناظر به قسمتی از اصل تناظر است پذیرفته نشده است که لایحه تجدیدنظرخواه یا خواندگان به تقدیم کننده دادخواست ارسال شود چرا که لازمه آن دور است و دور نیز به انواع اشکال آن باطل می‌باشد.
از طرفی قانونگذار در ماده 356 پذیرفته است مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است، مگر اینکه به موجب ترتیب دیگری مقرر شده باشد و برابر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی یا حاکمیت قانون در مورد متنازع فیه مراجعه به اصول مسلم حقوقی و استناد قرار دادن آن خالی از وجه می‌باشد. بنا به مراتب اعلامی قانونگذار در ماده 356 قانون آئین دادرسی مدنی چنان حقی را به طرفین پرونده اعطا کرده است و این امر نیز از تبادل لوایح و مقررات آن در حین تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج است. پس با لحاظ مقررات قانونی و اصل جواز یعنی اصل بر جواز است، طرفین می‌توانند هرگونه لایحه ای را تقدیم دادگاه نمایند و تصمیم گیری در این مورد با دادگاه است.

موسسه حقوقی عدل نیکان.

عدل ایران.