خسارت
به معنای ضرر، تاوان و غرامت است؛ مطابق قانونِ مسئولیت مدنی خسارت شامل هر نوع ضرر و زیان مادی و معنوی می شود که به غفلت، بی احتیاطی یا عمد، به هر حق قانونیِ فرد، وارد شود.
تاخیر در تادیه
همان تعلل و دیرکرد است و منظور از تادیه نیز ادای دین و پرداخت نمودن است؛ مطابق مفاد ماده ۳۰۴ ق.ت و ۲۲۱ و ۲۲۸ ق.م، منظور از خسارت تاخیر در تادیه، جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین است.
مستندات قانونی – روش های مطالبه خسارت تاخیر تادیه
اصل 49 قانون اساسی
دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به مواد ۶۱ و ۶۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹، مطالبه خسارت تاخیر تادیه چنانچه همراه با مطالبه اصل خواسته باشد خواهان باید هزینه دادرسی را نسبت به اصل خواسته پرداخت کند نه نسبت به خسارت، ولی چنانچه مطالبه خسارت مذکور به صورت دعوای مستقل طرح و اقامه گردد، دعوا مالی بوده که باید تقویم و به میزان مقرر قانونی، هزینه دادرسی پرداخت گردد. ۲- در خصوص دعوای مطالبه اجرت المثل با توجه به اینکه از متفرعات دعوا نیست در هر حال چه به صورت دادخواست مستقل یا ضمن دادخواست باشد، مستلزم ابطال تمبر هزینه دادرسی وفق مقررات مربوط است.
روش مطالبه خسارت تاخیر تادیه یا دیرکرد
به طور کلی قانونگذار برای جلوگیری از آسیب های ناشی از کاهش ارزش پول به دلیل تورم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه را در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی پیشبینی نموده است.
باید به این نکته مهم توجه داشت که خسارت تاخیر تادیه با ربا فرق دارد. قانونگذار در اصل 49 قانون اساسی و قانون عملیات بانکی بدون ربا، پرداخت و دریافت ربا را ممنوع کرده است در حالی که خسارت تاخیر تادیه به عنوان راهی برای جلوگیری از تضییع حقوق مالی افراد جامعه در نظر گرفته شده است و منع قانونی و شرعی ندارد.
اولین نکته ای که در ماده 522 قانون فوق الذکر وجود دارد این است که مطالبه خسارت تاخیر تادیه در دعاوی امکان پذیر است که موضوع آن ها دین باشد بنابراین اگر موضوع دعوی مسائل دیگری از جمله عین و … باشد خسارت تاخیر تادیه موضوعیت ندارد.
نکته مهم دیگر این است که طلب می بایست از نوع وجه رایج مملکت یعنی پول باشد بنابراین در رابطه با موضوعات دیگر از جمله مواد غذایی، محصولات صنعتی و… نمی توان مطالبه خسارت تاخیر تادیه نمود.
شرط بعدی مطالبه دائن است یعنی طلبکار از بدهکار درخواست نماید که طلب وی را بدهد. این روش از طریق ارسال اظهار نامه صورت می پذیرد. همچنین طرح دعوی نیز به معنی مطالبه طلب است. باید توجه داشت که اگر طلبکار هر چه زودتر طلب خود را درخواست نماید می تواند مبلغ بیشتری را به عنوان خسارت تاخیر تادیه دریافت نماید.
نکته بعدی تمکن مدیون است یعنی اینکه شحص بدهکار توانایی مالی کافی برای پرداخت دین و بدهی خود را داشته باشد در غیر این صورت نمی توان مطالبه خسارت تاخیر تادیه نمود.
همچنین شرط دیگر این است که شخص بدهکار با وجود داشتن تمکن و توانایی مالی از پرداخت بدهی خویش خودداری نماید.
همچنین باید توجه داشت که در ماده یادشده یکی از شروط مطالبه خسارت تاخیر تادیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است. این شرط بخاطر مشخص و روشن شدن تفاوت خسارت تاخیر تادیه از ربا ذکر شده است و با توجه به شاخص تورم و شرایط اقتصادی بسیار قابل توجه است.
مطالبه خسارت تاخیر تادیه مانند دیگر دعاوی نیازمند تقدیم دادخواست به دادگاه صالح است. باید به این نکته توجه داشت که با توجه به مواد 61 و 62 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر مطالبه خسارت تاخیر تادیه همراه با مطالبه اصل خواسته باشد خواهان باید هزینه دادرسی را نسبت به اصل خواسته پرداخت نماید و اگر مطالبه خسارت تاخیر تادیه به صورت مستقل طرح و اقامه شود یک دعوای مالی محسوب می شود و هزینه دادرسی آن با توجه به مقررات قانونی باید پرداخت شود.