دارندگان دسته چک و معامله گران با چک حتما بخوانند

ماده 2

چک‌ های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهی نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی 10-03-1376 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)- دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

تفسیر ماده 2 قانون صدور چک:

1- اگر دارنده چک جهت وصول وجه آن از طریق اجرای ثبت اقدام به صدور اجرائیه نماید، تا زمانی که از این راه منصرف نگردد و تقاضای صدور اجرائیه خود را مسترد نکند، نمی تواند به موازات اقدامات اجرای ثبت، از طریق محاکم دادگستری برای وصول وجه چک درخواست نماید چراکه دارنده در انتخاب مرجع (اجرای ثبت و یا دادگستری) مخیر بوده و اگر یکی را انتخا بنمود امکان انتخاب و مطالبه از طریق دیگر وجاهت قانونی ندارد.

2- مستند به تبصره ماده 2 قانون صدور چک، دادگاه صالح جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرضی که دارنده از طریق صدور اجرائیه نسبت به مطالبه اصل وجه چک اقدام نموده است، دادگاهی است که اجرائیه در آن صادر شده است.

ماده 5

(اصلاحی 13-08-1397)- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک می شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال

ماده 5 مکرر

(الحاقی 13-08-1397)- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند.

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره 1- چنانچه اعمال محرومیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 2- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره 3- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود.

الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛

ج- ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛

هـ- ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره 4- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد.

تبصره 5- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

ماده 6

(اصلاحی 29-01-1400)- بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (5) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب 1386/4/5» یا رتبه بندی اعتباری از موسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می گردد.

تبصره 1 (الحاقی 13-08-1397)- بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار موسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می باشند.

تبصره 2 (الحاقی 13-08-1397)- به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.

تبصره 3 (الحاقی 13-08-1397)- هر شخصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود.

ماده 7

(اصلاحی 03-03-1403)- هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از هفتصد و هشتاد میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر سه ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از هفتصد و هشتاد میلیون تا سه میلیارد و نهصد میلیون ریال باشد از سه ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از سه میلیارد و نهصد میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از شش ماه تا یک سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی 02-06-1382)- این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

تفسیر ماده 7 قانون صدور چک:

با توجه به اطلاق ماده 14 قانون صدور چک، در صورتی که صادرکننده چک مدعی شود که چک از طریق غیرشرعی و قانونی در ید دارنده چک است و دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد و پس از شکایت دارنده چک، خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت وجه چک شده، ثابت گردد، دستور دهنده عدم پرداخت به مجازات مقرر در ماده 7 قانون صدور چک محکوم می‌گردد. این مجازات به جهت ادعای ناصحیح و ایراد تهمت به دارنده چک می‌باشد

ماده 8

(اصلاحی ۱۳۷۲)- چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 9

در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

تفسیر ماده 11 قانون صدور چک:

1- در ماده 11 قانون صدور چک، مهلت شش ماه برای مراجعه به بانک و همین مدت جهت طرح شکایت کیفری پیش بینی شده است.

2- برای آنکه دارنده بتواند شکایت خود را مطرح نماید، موظف است که حداکثر شش ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه نماید و گواهی عدم پرداخت را دریافت و ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت خود را در مراجع قضایی ثبت نماید.

3- در صورت تخلف و سهل انگاری دارنده چک از تکالیف مقرر در ماده 11 قانون صدور چک، حق شکایت کیفری وی ساقط می گردد.

ماده 12

هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در چک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقی 02-06-1382)- میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده 13

(اصلاحی 02-06-1382)- در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده 14

صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تفسیر ماده 14 قانون صدور چک:

1- اجازه دستور عدم پرداخت محدود به موارد مصرح در ماده 14 قانون صدور چک می باشد و نمی توان به دلایل دیگری از پرداخت وجه چک جلوگیری نمود.

2- با دقت در ماده 14 قانون صدور چک می توان شرایط مقرر جهت صدور دستور عدم پرداخت را متوجه شد: الف- چک به نحوی صادر شده باشد که امکان دریافت وجه آن وجود داشته باشد. ب- ادعای دستور دهنده عدم پرداخت مبتنی بر تحصیل مجرمانه چک یا مفقودی آن باشد. ج- وجه چک در حساب واریز شده باشد. د- دستوردهنده باید صادرکننده، ذینفع یا صاحب حساب باشد.

3- در صورتی که ذی نفع مدعی تحصیل مجرمانه سند تجاری باشد می تواند با دستور عدم پرداخت به بانک، از دریافت وجه سند توسط شخصی که چک در اختیار او است جلوگیری نماید.

ماده 15

دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

تفسیر ماده 15 قانون صدور چک:

مطالبه وجه چک و خسارات از دستور دهنده عدم پرداخت مطابق با ماده 15 قانون صدور چک و ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم رعایت تشریفات و تقدیم دادخواست می باشد.

ماده 16

رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

تفسیر ماده 16 قانون صدور چک:

هدف قانونگذار تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف در خصوص دعاوی مرتبط با چک در اسرع وقت است.

ماده 17

وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

ماده 18

(اصلاحی 02-06-1382)- مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌ از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378/6/28 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

ماده 19

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضاء متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاءکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

تفسیر ماده 19 قانون صدور چک:

1- مسئولیت کیفری صدور چک بلامحل متوجه صادرکننده است. این مسئولیت به سبب انجام عنصر مادی جرم توسط اوست مگر اینکه ثابت نماید عدم پرداخت مربوط به نماینده بعدی یا صاحب حساب بوده است که در این صورت مسئولیت کیفری متوجه شخصی است که عمل او موجب عدم پرداخت وجه چک شده است.

2- چنانچه صاحبان حساب جاری دو نفر باشند و در سوابق بانکی قید شده باشد که هر یک از آن دو حق برداشت داشته باشند و یکی از آنها اقدام به صدور چکی علیه حساب جاری مذکور نماید، دارنده تنها به صادر کننده و امضاء کننده سند تجاری می تواند رجوع نماید و شخص دیگری که چک را امضاء نکرده است مسئولیتی از این حیث ندارد.

3- مقررات این ماده ناظر به مدیری که چک را امضاء نموده و از شرکت خارج شده است نیز می باشد.

ماده 20

مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده 21

بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

تبصره 1 (اصلاحی 13-08-1397)- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و موسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادر شده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (14) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.

تبصره 2 (الحاقی 11-08-1372)- ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می رسد.

ماده 21 مکرر

(الحاقی 13-08-1397)- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره 1 (اصلاحی 29-01-1400)- در مورد برگه چکهایی که از دسته چکهای ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال 1399 صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی ‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت‌ نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت ‌نویسی چک خواهد بود. چکهای صادر شده از دسته چکهایی که تاریخ ارائه آن دسته چکها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن چکها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می کنند. در کلیه برگه های دسته چکهای ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر باید عبارت (صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است) درج شود.

تبصره 2- ممنوعیت های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.

ماده 23

(اصلاحی 13-08-1397)- دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجراییه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجراییه را طبق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده 24

(الحاقی 29-01-1400)- چک تضمین شده تابع احکام ذیل است:

1 (الحاقی 29-01-1400)- صدور و تحویل چکهای تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده بر اساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می‌باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص می دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده (ذی نفع) فراهم نماید.

2 (الحاقی 29-01-1400)- پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذی نفع) که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکان پذیر می باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.

3 (الحاقی 29-01-1400)- ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی نفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده (ذی نفع) با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان پذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل برگه (فرم) های مربوط به مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده می باشد.

4 (الحاقی 29-01-1400)- در صورت مفقودی چک تضمین شده، هر گاه متقاضی و گیرنده (ذی نفع) هر دو به بانک صادرکننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام نموده و نسخه المثنی آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذی نفع) از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقود شده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.

5 (الحاقی 29-01-1400)- در صورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازات های قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می شود.

ماده 25

(اصلاحی 29-01-1400)- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک ها یا موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات ‌های مقرر در ماده (9) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7» محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

استرداد لاشه چک چیست؟

استرداد لاشه چک به معنای بازگرداندن یک چک به دارنده یا صاحب اصلی آن است. وقتی یک چک به لاشه تبدیل می‌شود، به دلیل عدم پرداخت یا عدم کارسازی، دارنده چک از بانک خودش امکان دریافت وجه را ندارد. اما اگر بعداً وضعیت مالی صادرکننده چک بهبود یابد و وی توانایی پرداخت یا کارسازی چک را داشته باشد، ممکن است به دلیل اصلاح وضعیت، دارنده چک از بانک خودش درخواست استرداد چک را داشته باشد. در این صورت، بانک می‌تواند چک را به صادرکننده بازگردانده و وجه معادل آن را به دارنده اصلی چک پرداخت کند. این فرآیند به عنوان استرداد لاشه چک شناخته می‌شود.

استرداد لاشه چک در چه صورتی امکانپذیر است؟

استرداد لاشه چک در چندین حالت ممکن است:

چک امانی: اگر چک به عنوان امانت به شخصی داده شده باشد و این شخص قادر به اثبات امانت بودن آن باشد، باید چک را به صادرکننده برگرداند.

پرداخت وجه چک: اگر صادرکننده چک وجه آن را پرداخت کرده و بدهی خود را ادا کرده باشد، اصل چک باید به وی بازگردانده شود.

بابت تضمین: در صورتی که چک به عنوان تضمین صادر شده باشد و موضوع تضمین منتفی شود، دارنده موظف است آن را به صادرکننده برگرداند.

بابت انجام تعهد: اگر فردی چک را بابت انجام تعهدی صادر کرده و این تعهد از بین برود، چک باید به صادرکننده بازگردانده شود.

در خصوص معامله: اگر معامله‌ای که با چک پرداخت شده است از بین برود، مثلاً به دلیل فسخ یا باطل بودن، چک باید بازگردانده شود.

در تمامی این حالات، استرداد لاشه چک ممکن است به دلیل عدم اعتبار یا انقضاء حق دریافت وجه آن از طرف دارنده انجام می‌شود.

۱-مراجعه به اداره ثبت اسناد و درخواست صدور اجرائیه چک :

برای این موضوع ابتدا می بایست به دفتر اسناد رسمی (دفترخانه) مراجعه کنید و تقاضای صدور اجراییه را ثبت نمایید .

سپس این درخواست، به اداره ثبت (واحد اجرای اسناد رسمی) ارسال می گردد .در این روش اصل چک گرفته میشود و به جای آن رسید داده می شود و  صرفا می توانید علیه صادر کننده چک اقدام کنید . بنابراین اگر چک شما ضامن یا ظهرنویس دارد و میخواهید علیه آنها هم اقدام کنید شاید اقدام از طریق اجرای اداره ثبت روش مفیدی برای شما نباشد .

ذکر این نکته هم مفید است که در صورتیکه از این روش اقدام کنید ، می توانید همزمان نسبت به سایر مسئولین چک و یا خسارت تاخیر تادیه از طریق روش سوم معرفی شده در این مقاله ، دادخواست طرح کنید .

پس از صدور اجرائیه و ابلاغ به صادر کننده چک ، با درخواست شما، بدهکار را ممنوع الخروج میکنند . همچنین میتوانید با استعلام های سه گانه از بانک مرکزی ، پلیس راهور و سازمان ثبت اسناد و املاک  و سایر استعلام ها ، دارایی های بدهکار را شناسایی و توقیف کنید.

در صورتیکه بدهکار چک ، اموالی داشته باشد ، توقیف میشود و پس از تعیین قیمت توسط کارشناس ، به مزایده عمومی گذاشته می شود . هر شخصی از جمله بدهکار و طلبکار می تواند در مزایده شرکت کند و  با پرداخت بالاترین قیمت ، مال توقیف شده را بخرد.

در عمل پیگیری چک از طریق اداره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت سه مزیت و دو عیب دارد

مزیت های درخواست اجراییه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی:

۱-در اقدام قانونی از طریق اجرائیه اداره اجرای اسناد رسمی ، در ابتدا لازم نیست هزینه دادرسی سه و نیم درصدی دادگستری پرداخت شود و هزینه اجرا پنج درصد (نیم عشر) در انتها و از اموال بدهکار پرداخت می شود .

۲- پس از طی مراحل اداری ابتدایی ، اجرائیه فورا صادر می شود و نیاز نیست منتظر رسیدگی دو مرحله قضایی و صدور حکم قطعی بمانید.

۳-واحد اجرای احکام ، صرفا بعد از صدور حکم قطعی و به درخواست کسی که حکم قطعی به نفعش صادر شده است، میتواند قرار ممنوع الخروجی صادر کند .در این حالت تا زمان صدور رای قطعی مدت طولانی زمان می برد ، درحالیکه اداره اجرا میتواند فوری صادرکننده چک را ممنوع الخروج کند.

معایب  درخواست اجراییه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی:

۱- درصورتیکه شخص بدهکار اموالی نداشته باشد ، نهایتا جلب و بازداشت نمی شود چرا که جلب کردن ، دستوری با ماهیت قضایی است و دادگاه باید این دستور را بدهد و خارج از صلاحیت اداره اجرا اداره ثبت اسناد هست.

۲-مطالبه خسارت تاخیر تادیه از طریق این مسیر قابل مطالبه نیست و فقط مبلغ اصل چک، از اموال بدهکار برداشته می شود . البته دارنده چک میتواند برای خسارت تاخیر تادیه جداگانه از طریق روش سوم که به آن میپردازیم  اقدام کند.

۳- اداره اجرای اداره ثبت فقط اموال صادرکننده چک را توقیف و به مزایده می گذارد و در صورتیکه چک ، دارای ضامن و یا ظهر نویس  باشد ، نسبت به آنها در این طریق اقدامی قابل انجام نیست البته می توان به صورت جداگانه در مورد ضامن و یا ظهرنویس به دادگاه مراجعه کرد.

شکایت کیفری به اتهام صدور چک بلا محل

قانونگذار برای اطمینان از اینکه چک هایی که صادر میشود پرداخت می شود ، تحت شرایطی مجازات حبس را پیش بینی کرده است. اگر چک شرایط ماده ۱۲ قانون صدور چک را نداشته باشد، کیفری محسوب می شود و  از طریق کیفری قابل اقدام هست. پس به عنوان مثال چکی که برای پرداخت ، شرطی درآن درج شده است و یا بابت تضمین داده شده است و یا سفید امضا و یا وعده دار صادر شده باشد  را نمی توان از طریق کیفری اقدام کرد.

در عرف معاملات تجاری کشور ما ، چک برای پرداخت های مدت دار صادر میشود و کمتر پیش می آید ، چک برای پرداخت در همان روز صادر شود برخلاف ظاهر ماده ۱۲ قانون صدور چک که اصل را بر کیفری بودن چک قرارداده است ،  در رویه قضایی به دلیل عرفی که به آن اشاره شد ، چک را غیر کیفری تلقی میکند مگر اینکه اثیات شود که چک به روز صادر شده است . در موارد اختلاف ، دادگاه موضوع را به کارشناس خط می فرستد تا معلوم شود تاریخ صدور و پرداخت یکی بوده است یا نه؟

با آمدن چک های صیادی ، به دلیل اینکه زمان صدور و تاریخ پرداخت چک در سامانه صیاد ثبت می شود به راحتی این موضوع مشخص می گردد که چک به روز صادر شده است و یا برای تاریخ دیگری صادر شده است. بنابراین میتوانیم بگوییم در مورد چک صیادی ، امکان اقدام کیفری بسیار پایین است و به جز موارد خاص اقدام از طریق شکایت کیفری توصیه نمی شود چرا که احتمال عدم موفقیت آن بالاست.

دادخواست مطالبه وجه چک از طریق دادگاه :

مطابق این روش دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک طرح می شود  و پس از طی مراحل رسیدگی قضایی و قطعیت حکم ، اجرائیه صادر می شود . در صورتیکه  اموالی  از بدهکار چک توقیف شده باشد ، پس از کارشناسی از طریق مزایده فروخته می شود و مبلغ چک از آن محل برداشته می شود. اگر مسئولین چک (صادرکننده ، ضامن و ظهرنویس) اموالی نداشته باشند که با فروش آن مبلغ چک را وصول کرد و از سوی دیگر  نتوانستند ناتوانی در پرداخت و یا اصطلاحا اعسار خود را اثبات کند ،جلب و بازداشت می گردند.

بر خلاف سایر روش ها، در این روش خسارات تاخیر پرداخت (خسارت تاخیر تادیه)  قابل مطالبه است  و همچنین علاوه بر صادر کننده ، مبلغ چک را از ضامن و ظهرنویس  مطالبه کرد . از مزیت های این روش این است که میتوانید  اصل مبلغ چک ، خسارت تاخیر، دعوی علیه صادرکننده چک ، ضامن و ظهرنویس را در قالب یک دادخواست  طرح کنید و نهایتا در صورتیکه مالی از آنها پیدا نشد و اعسار آنها اثبات نشد ، به استناد ماده ۳ قانون

نحوه اجرای محکومیت های مالی ،دستور بازداشت و جلب آنها صادر و اجرا می شود اما از معایب این روش میتوان به هزینه سه و نیم درصدی دادرسی و مدت طولانی رسیدگی تا صدور حکم قطعی اشاره کرد.

در اینجا ذکر یک نکته کاربردی مفید است. شما میتوانید پیش از رسیدگی و صدور رای نهایی اموال کلیه مسئولان چک را توقیف کنید . قانون، برای چک مزیت هایی قائل شده است . یکی از آنها ، امکان تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی است . به زبان ساده تر شما میتوانید  قبل از اینکه رسیدگی قضایی صورت گیرد و حکم قطعی صادر شود ، بدون اینکه نیاز باشد خسارت احتمالی (یک نوع ضمانت) بگذارید ، میتوانید اموال مسئولان چک را توقیف کنید تا نتواند اموال خود را منتقل کند.

۴-دادخواست (درخواست) صدور اجراییه از طریق دادگاه :

این روش مخصوص چک های صیادی هست .هرچند که در رویه بعضی دادگاه ها دیده شده که  این روش به اشتباه در مورد چک های قدیمی هم پذیرفته شده است . در مورد چک صیادی شما میتوانید مستقیما از طریق دادگاه درخواست صدور اجراییه بدهید . در این روش بدون اینکه

رسیدگی قضایی دو مرحله ای برگزار شود ، مستقیما اجرائیه صادر می شود و سریعا پرونده اجرایی تشکیل می گردد و فورا اموال (خودرو ،ملک ، وجوه نقد در حساب بانکی) صادرکننده چک از پلیس راهور ، سازمان ثبت اسناد و املاک و بانک مرکزی شناسایی می گردد . همچنین در صورتیکه احتمال بدهید بدهکار اموال دیگری هم دارد می توانید درخواست استعلام های بیشتری نمایید . مثلا از بورس ، یا اداره ثبت شرکت ها سهام بدهکار را میتوان شناسایی و توقیف کرد.

از جمله محاسن این روش میتوان  به هزینه دادرسی بسیار کم آن و  صدور اجرائیه فوری بدون نیاز به طی مراحل رسیدگی قضایی اشاره کرد و مهمترین مزیت آن ، امکان جلب و بازداشت بدهکار چک است . در صورتیکه اموالی از صادرکننده

چک پیدا نشود و نتواند ناتوانی در پرداخت (اعسار) خود را اثبات کند ، تا پرداخت مبلغ چک بازداشت می شود و روانه زندان می شود.

و از جمله معایب آن می توان به این موارد اشاره کرد : در این روش فقط می توان علیه صادرکننده چک دادخواست طرح کرد و نسبت به ضامن و ظهرنویس نمی توان از طریق این روش اقدام کرد و همچنین در این روش فقط در مورد اصل مبلغ چک اجرائیه صادر می شود و خسارت تاخیر پرداخت(خسارت تاخیر تادیه) از طریق این روش قابل مطالبه نیست .

البته می توان خسارت تاخیر تادیه و دعوی علیه ضامن و ظهرنویس را در از طریق روش سوم و دادخواست دیگری طرح کرد.