ملاقات فرزند بعد از طلاق به چه صورت است؟
در این مقاله به موضوعات زیر خواهیم پرداخت:
- آیا بعد از طلاق میشه فرزندمون رو ملاقات کنیم؟
- برای ملاقات فرزند بعد از طلاق باید چه کرد؟
- گرفتن وکیل برای ملاقات فرزند بعد از طلاق.
موقعی که زن و مرد تصمیم به طلاق می‌گیرند و دارای فرزند مشترک هستند باید تکلیف حضانت بچه‌ها نیز مشخص گردد. در قانون کشور ایران طبق ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی تا زمانی که پدر و مادر با هم زندگی می‌کنند حضانت فرزند با هر دوی آنهاست. اگر پدر و مادر جدا از هم زندگی کنند، برای حضانت فرزندان تا ۷ سالگی مادر در اولویت است و بعد از آن تا زمان بلوغ حضانت با پدر است. بنابراین برای فرزند دختر بعد از ۷ سالگی تا ۹ سالگی و برای فرزند پسر بعد از ۷ سالگی تا ۱۵ سالگی حضانت حق پدر است، البته پدر و مادر می‌توانند برخلاف این، توافق نمایند.
حضانت به معنی نگهداری و تربیت فرزندان است که طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است. این بدان معنی است که نگهداری از فرزندان حق آنها بوده و نمی‌توان این حق را از هیچ کدام سلب کرد .از سوی دیگر نگهداری و تربیت فرزندان تکلیف پدر و مادر نیز هست و نمی‌توانند از انجام این تکلیف خودداری کنند. البته طبق ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی اگر والدی که حضانت با اوست در تربیت و نگهداری سهل انگاری کند ممکن است موجب سقوط حق حضانت وی گردد. گاهی هم در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی طفل درمعرض خطر قرار می‌گیرد و دادگاه این اختیار را دارد که برای طفل تصمیم دیگری بگیرد که ممکن است موجب سلب حضانت گردد. مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی به شرح ذیل ذکر شده است؛
اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.
ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا ، تکدی گری و قاچاق.
تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
توجه به این نکته بسیار مهم است که در قانون جدید حمایت از خانواده، مصلحت کودک بسیار مورد توجه قرار گرفته تا جایی که به دادگاه این اختیار را داده است که بنا بر مصلحت طفل تصمیم خود را عوض کند. به عنوان مثال مطابق با ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده ممکن است دادگاه امر حضانت را به دیگری واگذار کند یا شخصی را به عنوان ناظر انتخاب کند.
بهترین وکیل های خانواده در عدل نیکان.
موقعی که حضانت فرزند با یکی از والدین باشد این بدان معنی نیست که والد دیگر حق ملاقات طفل را ندارد، چرا که رابطه عاطفی بین فرزند با پدر یا مادر وجود دارد عدم ملاقات با پدر یا مادر به مصلحت کودک نبوده و می‌تواند از لحاظ روحی آسیب زیادی به کودک وارد کند. این موجب شد تا قانونگذار محترم نحوه ملاقات طفل را در ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی مشخص نماید.
آیا می توان والدین را از ملاقات فرزند محروم کرد؟
ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی:” در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.”
بنابراین نمی‌توان هیچ یک از والدین را از ملاقات با طفل خود محروم کرد چرا که ملاقات طفل حق هر یک از آنهاست و از همه مهمتر به مصلحت طفل نیز می‌باشد. گاهی بنا بر شرایط موجود دادگاه می‌تواند زمان و مکان ملاقات طفل را محدود کند که همه در جهت مصلحت طفل می‌باشد. به عنوان مثال: کودک تمایلی به ملاقات با والد نداشته و یا حضور او در کلانتری باعث ترس یا اضطراب او میشود، در چنین مواردی با در نظر گرفتن مصلحت طفل دادگاه محدودیت‌هایی را می‌تواند به وجود آورد.
از طرفی در ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده با در نظر گرفتن حق ملاقات برای والدی که حضانت طفل با او نیست مقرر شده است که؛ نمی‌توان طفل را بدون رضایت طرف دیگر از محل اقامت طرفین خارج کرد مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت طفل بداند که البته در این خصوص حق ملاقات اشخاص ذی حق را در نظر می‌گیرد.
کسی که حق حضانت را ندارد باید طفل را مسترد کند و در صورتی که از این امر امتناع ورزد بر حسب تقاضای طرف دیگر به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت میشود. (ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده)
در ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده مقرر شده است که” هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود، برایبار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم میشود.”
همانطور که ملاحظه می شود استنکاف از انجام تکالیف در خصوص حضانت طفل یا ممانعت از ملاقات طفل توسط والدی که حق حضانت با اوست دارای ضمانت اجراهایی نظیر؛ واگذاری حضانت به طرف دیگر، بازداشت و جزای نقدی را در پی دارد.