تخفیف مجازات در قانون
فلسفه تخفیف مجازات راهکاری است که قانونگذار در قوانین کیفری پیش بینی نموده است تا بر اساس آن، قاضی بتواند مجازاتی را اعمال نماید که برای مرتکب جرم، جنبه اصلاحی داشته باشد. در هر مورد قاضی رسیدگی کننده به دعوا، حسب مورد متناسب با وضعیت مجرم، شرایط و اوضاع و احوال حاکم، مجازاتی متناسب و عادلانه تعیین می نماید. یکی از راهکارهای مهم در تعیین مجازات، تخفیف مجازات می باشد که دادگاه در صورت وجود جهات تخفیف، می تواند مجازات تعزیری مندرج در قانون را تخفیف داده و یا تبدیل به مجازاتی نماید که در مورد مرتکب مناسب باشد. فی الواقع به موجب اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تعیین نوع و میزان کیفر به موجب قانون صورت می گیرد، اما این اصل نباید به نحوی اعمال شود که قاضی صرفاً به یک ماشین تعیین کیفر تبدیل شود و اختیار وی در تعیین کیفر محدود گردد.
ذکر این نکته الزامی است که در پرونده های کیفری بر خلاف پرونده های حقوقی، قاضی صرفا به دنبال کشف حقیقت نیست، بلکه علاوه بر کشف حقیقت، موضوع پرونده او یک انسان خطاکار است که می بایست اصلاح گردد. لذا قوانین کیفری به نحوی تعیین گردیده اند که قاضی بتواند بنا بر شرایط فرد خاطی، مجازاتی را تعیین نماید که برای وی جنبه اصلاحی داشته باشد. به همین جهت با توجه به اصل فردی بودن مجازات ها در مسائل کیفری، هیچ اشکالی ندارد که دو نفر که با مشارکت یکدیگر جرم واحدی را مرتکب شده اند، مجازات متفاوتی داشته باشند. میزان و قلمرو تخفیف مجازات در ماده 37 قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده است.
میزان تخفیف مجازات
قانونگذار در ارتباط با میزان تخفیف مجازات، در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی به نحو ذیل تعیین تکلیف نموده است:
«در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات های درجه چهار و بالاتر؛
ب – تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ – تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر؛
تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.»
در نظام قضایی ایران، دو نوع تخفیف مجازات (تخفیف قانونی و تخفیف قضایی) وجود دارد:
۱) تخفیف قانونی مجازات
تخفیف قانونی بمعنای اعمال تخفیفی است که قانونگذار، دادگاه را مکلف به انجام آن نموده است بنابراین اعمال آن الزامی می باشد. بطور مثال مقنن در ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است افرادی که مهر یا علامت ادارات یا شرکتها را به طریقی بدست آوردند و به ضرر آنان، استفاده نماید، در صورتی که قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و همدستان خود را معرفی کنند، یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آن ها را فراهم نمایند، حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده خواهد شد و یا اینکه از مجازات معاف می شوند. نوع تخفیف ذکر شده در این ماده، تخفیف قانونی است چراکه مقنن در این ماده علت الزام به تخفیف را بیان نموده است.
۲) تخفیف قضایی مجازات
تخفیف قضایی نوعی از تخفیف مجازات است که مطابق با آن، دادگاه رسیدگی کننده به دعوا اختیار اعمال تخفیف در مجازات قانونی را خواهد داشت. ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی نوعی تخفیف قضایی است.
نکات مهم در خصوص تخفیف مجازات
۱) تخفیف مجازات منحصر به مجازات های تعزیری است و در حدود، قصاص و دیات وجود ندارد (چراکه این مجازاتها ثابت هستند و امکان تغییر آنان وجود ندارد). همچنان که مقنن نیز صراحتا در ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی عنوان نموده است که دادگاه نمیتواند میزان حدود، قصاص و دیات را تقلیل، تبدیل یا ساقط نماید چراکه این مجازاتها فقط از طریق توبه و عفو آن هم در صورت وجود شرایط مورد نظر قانونگذار، قابل تخفیف یا تبدیل می باشند.
۲) تقلیل مجازات حبس به میزان ۱ تا ۳ درجه در مجازات های تعزیری درجات ۱ الی ۴ هم چنان وجود دارد و امکان تبدیل مجازات در این درجات وجود ندارد. (بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی)
همچنین در ماده 37 قانون مجازات اسلامی، در خصوص حبس تعزیری درجه هشت، تخفیف مجازات پیش بینی نشده است. چراکه وفق ماده 65 قانون مجازات اسلامی و با لحاظ رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 29-10-1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور در این قبیل جرائم تعزیری، اعم از اینکه جهت تخفیف مجازات در پرونده وجود داشته یا نداشته باشد، مجازات حبس باید به جایگزین حبس تبدیل گردد. (تبدیل الزامی)
۳) تخفیف مجازات در مورد جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان، مطابق با ماده ۹۳ قانون مجازات اسلامی اعمال می گردد نه براساس ماده ۳۷ همان قانون. در این ارتباط ماده ۹۳ قانون مجازات اسلامی بیان داشته است:
«دادگاه می تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازاتها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.»
۴) در صورتی که فردی مرتکب جرمی شود که مجازات قانونی آن درجه ۳ باشد و دادگاه باستناد ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات او را با سه درجه تخفیف، به درجه شش تقلیل داده است، او دیگر نمیتواند در اجرای ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای تخفیف نماید چراکه در بخش اخیر ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده است که دادگاه مکلف است در حدود قانون تخفیف دهد و در این فرض هم دادگاه بدوی از هر سه درجه تخفیف استفاده نموده است.
۵) در جرائمی مانند کلاهبرداری که مجازات آنها مرکب است، به تشخیص دادگاه، تخفیف مجازات در راستای اعمال ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، در ارتباط با یک یا همه مجازات ها، بلامانع است. نکته دیگر آنکه در جرائم این چنینی دادگاه به هیچ عنوان نمی تواند در مقام تخفیف مجازات، یکی از مجازاتها را از موضوع محکومیت حذف نماید چراکه مقنن فقط تخفیف مجازات را در حدود قانون مشخص نموده است.
۶) اگر یک مرتبه بنا به گذشت شاکی، دادگاه مجازات مرتکب را تخفیف داده باشد، مرتکب نمی تواند مجددا رضایت شاکی را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارائه نموده و تقاضای تخفیف نماید چراکه رضایت شاکی یک مرتبه اعمال گردیده است.
۷) در برخی موارد خاص، مقنن تخفیف مجازات را ممنوع اعلام نموده است. این موارد عبارتند از:
*ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ که تخفیف مجازات را ممنوع اعلام کرده است؛ این ماده بیان داشته است:
«هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.
تبصره ۱ – راننده در صورتی می تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد
تبصره ۲ – در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.»
*تبصره ۵ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ نیز تخفیف مجازات را ممنوع اعلام نموده است؛ این ماده بیان می دارد:
«هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
…
تبصره ۵ – هیچ یک از مجازات های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی باشد.»
*همچنین تبصره ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اعمال تخفیف مجازات را ممنوع دانسته است: این ماده بیان داشته است:
«در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می شود.
تبصره- چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی شود.»
۸) اگر دادگاه بدوی بدون توجه نمودن به تعدد جرمی که در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بدان اشاره شده است، انشاء رای نماید و محکوم اعتراض نموده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود، در اینصورت دادگاه تجدیدنظر مکلف است که رای بدوی را نقض و با رعایت مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی انشای رای نماید حتی اگر در عمل موجب تشدید مجازات شود. ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی بیان داشته است:
«در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است:
الف- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.
ب- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
پ- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.
ت- در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.
ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.
ج- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.
چ- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می شود.
ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می شود.
خ- در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می شود.
د- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.»