مقالات دعاوی حقوقی, مقالات دعاوی خانوده

جلوگیری از ملاقات فرزند و ضمانت اجرای ان :

ملاقات فرزند مشترک

ملاقات فرزند مشترک بعد از طلاق | جلوگیری از ملاقات فرزند مشترک

بر اساس ماده 1174 قانون مدنی، در صورتی که در تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن، میان والدین توافقی باشد، بر اساس آن عمل خواهد شد و در صورت بروز اختلاف در میان آنها دادگاه، زمان و مکان ملاقات را تعیین خواهد کرد؛ در این صورت، دادگاه با در نظر گرفتن شرایط و مصالح کودک، زمان ملاقات را این گونه تعیین می کند که یک الی دو روز در آخر هفته باشد.

بر همین اساس و برای جلوگیری از چالش هایی که ممکن است برای پدر و مادر، در خصوص ملاقات فرزند پیش بیاید، در قانون، مواردی پیش بینی شده است تا به واسطه آن، حق ملاقات با فرزند، برای طرف دیگر حفظ شود.

پدر و مادری که حضانت طفل بر عهده آنها است، نمی توانند وی را از محل حضانت او خارج کنند، مگر این که این کار با اجازه دادگاه، صورت گرفته باشد. به عنوان مثال، اگر محل سکونت والدین در شهر تهران باشد، کسی که حضانت بر عهده او است، نمی تواند طفل را به اصفهان ببرد، زیرا در این صورت، حق ملاقات برای طرف دیگر دشوار می شود.

ملاقات فرزند مشترک

ضمانت اجرای ممانعت از ملاقات فرزند :

 

مستندات قانونی – ضمانت اجرای ممانعت از ملاقات فرزند

ماده 1172 قانون مدنی

هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بعهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای
دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت بعهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند .

مقالات دعاوی خانواده.

ماده 1174 قانون مدنی

در صورتی که بعلت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است .

قوه قضاییه.

ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده

هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده

هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
تبصره ـ قوه قضاییه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.
آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *