تعریف جرم سیاسی چیست؟
قانون‌گذار در واقع برای تعریف جرم سیاسی، به مصادیق و انگیزه معنوی در ارتکاب جرم توجه داشته و کمتر به موضوع ماهیت جرم سیاسی پرداخته است. در واقع قانون‌گذار از توجه به ترکیب دو عنصر مادی و معنوی جرم، به تعریف جرم سیاسی پرداخته است؛ یعنی از نظر مصداق تنها بخشی از جرائم مادی را حائز عنوان سیاسی دانسته و سیاسی‌دانستن این رفتارها را نیز منوط به «انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه‌زدن به اصل نظام» کرده است.
بنابراین می‌توان گفت هر اقدامی که با انگیزه و قصد ضربه‌زدن به اصل نظام باشد، جرم امنیتی تلقی شده و سیاسی نیست؛ کما‌اینکه همه رفتارهایی که با انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه‌زدن به اصل نظام هم باشد، سیاسی تلقی نشده و تنها موارد مصرح در ماده ۲ قانون از مصادیق جرم سیاسی قلمداد شده است.
مصادیق جرم سیاسی
همان‌طورکه گفته شده، اگر رفتارهایی که در ادامه گفته می‌شود «با انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه‌زدن به اصل نظام» صورت گیرد، جرم سیاسی تلقی شده و مرتکب از مزایای مربوط به مجرمان سیاسی برخوردار می‌شود.
اولین مورد «توهین به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان» است. اگرچه در طرح اولیه و پیشنهادی نمایندگان «افترا و نشر اکاذیب» نسبت به مقامات گفته‌شده در این بند هم از مصادیق جرم سیاسی تلقی شده بود؛ اما در نهایت با حذف آنها، تنها توهین به مقامات جرم سیاسی تلقی شده است. توهین در لغت به معنای خوار‌کردن و سبک‌داشتن است و در اصطلاح عبارت است از هرگونه رفتاری، اعم از قول، فعل، کتابت و اشاره که به گونه‌ای موجب وهن حیثیت مخاطب در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود. توهین ممکن است به واسطه الفاظ عادی یا الفاظ رکیک باشد؛ اما افترا بستن، به معنی نسبت‌دادن انجام جرم به دیگران بدون اثبات آن است. قانون‌گذار «جرم سیاسی» با تفکیک توهین و افترا، تنها توهین به مقامات را در زمره مصادیق جرم سیاسی دانسته و افترا بستن به این مقامات را از شمول جرم سیاسی خارج کرده است. همچنین توهین به مقام معظم رهبری و مقام شامخ امام راحل از شمول توهین به مقامات خارج شده و این مورد همچنان تابع مقررات عمومی جزایی در باب توهین به مقامات و اقدام علیه امنیت ملی است.
دومین مورد «توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است، با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات» است. در این زمینه به طور عام ماده ۵۱۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) مقرر کرده است که «هرکس علنا نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است، توهین کند به یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود؛ مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود». در واقع همین قید درخصوص مجرمان سیاسی نیز وجود دارد که توهین به مقامات سیاسی کشورهای خارجی در صورتی جرم است که آن کشور هم توهین به مقامات ایرانی را جرم تلقی کرده باشد و اگر کشوری در این زمینه رفتار متقابل نداشته باشد، ایران هم الزامی برای جرم‌انگاری توهین به رئیس یا نماینده کشور خارجی ندارد. سومین مورد مربوط به «نقض آزادی‌های مشروع دیگران» و «ایراد تهمت، افترا و شایعه‌پراکنی» از سوی احزاب و گروه‌هاست که در بندهای د و ه ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده، مورد تقنین قانون‌گذار قرار گرفته است. در واقع اگر احزاب و گروه‌ها در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود مرتکب این دو مورد شوند، به شرطی که اقدام‌شان به قصد اصلاح کشور و عدم ضربه‌زدن به اصل نظام باشد، جرم‌شان سیاسی تلقی شده و مطابق با مقررات به این جرم رسیدگی می‌شود.
چهارمین مورد، جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستاست. در واقع آن اقداماتی که کاندیداها یا هواداران آنها در راستای تبلیغات انتخاباتی انجام می‌دهند، سیاسی تلقی شده و از این منظر جرم سیاسی است. البته معلوم نیست اقداماتی مانند خرید و فروش رأی و ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات و تغییر و تبدیل یا جعل یا ربودن یا معدوم‌کردن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی، صورت‌جلسات، تلکس‌ها، تلفن‌گرام‌ها و تلگراف‌ها که در زمره جرائم انتخاباتی دانسته شده؛ اما می‌تواند حیثیت انتخابات و سلامت آن را زیر سؤال ببرد، چرا باید جرم سیاسی تلقی شده و مرتکب آن از مزایای جرم سیاسی بهره‌مند شود؟
پنجمین و آخرین مورد از مصادیق جرم سیاسی «نشر اکاذیب» است. به طور کلی نشر اکاذیب اگر از طریق مطبوعات و رسانه‌های رسمی مشمول قانون مطبوعات باشد که طبق همان قانون به‌عنوان یک جرم مطبوعاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد مراد و منظور قانون‌گذار از نشر اکاذیب مربوط به مواردی مانند توزیع شب‌نامه یا نشر اکاذیب در تریبون‌ها و منابر است که از شمول قوانین مطبوعاتی خارج بوده و به صورت یک جرم عمومی قابل تعقیب و مجازات است.