ازدواج ایرانیان با اتباع خارجه
اگرچه مانع قانونی هم در بر نداشته باشد از نظر سیاسی تحت مقررات مخصوصی قرار گرفته است که شرح آن ذیلا در دو قسمت بیان می گردد:
ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه خارجه:
به دستور ماده (۱۰۶۰)قانون مدنی ((ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است)) منظور ماده از عبارت (در مواردی هم که مانع قانونی ندارد) آن است که هرگاه هیچ یک از موانع نکاح هم بین زن ایرانی و مرد غیر ایرانی موجود نباشد مانند قرابت،کفر و امثال آن، نیز ازدواج بین آنان موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران می باشد. علت این امر آن است که زن ایرانی پس از آنکه در نکاح تبعه خارجه در آید عموما تابعیت خود را از دست می دهد و به تابعیت دولت متبوع شوهر داخل می شود لذا ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه آزاد گذارده نشده و موکول به اجازه دولت است و اجازه مزبور به وسیله در خواست از وزارت کشور به عمل می آید.
ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه
ازدواج مرد ایرانی چنانچه مانع قانونی نداشته باشد با زن تبعه خارجه ممنوع نمی باشد ولی نظر به مصالح سیاسی و اجتماعی به دستور ماده (۱۰۶۱)قانون مدنی ایران ((دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید ))اکنون مستخدمین وزارت خارجه مشمول منع بالا می باشند .
چنانچه دولت کسانی را از طبقات سه گانه بالااز ازدواج با تبعه خارجه منع بنماید و او بدون اجازه دولت نکاح کند عقد او صحیح خواهد بود ولی مرتکب تخلف اداری شده است.
مقالات دعاوی خانواده موسسه حقوقی عدل نیکان موسسه حقوقی.